قبل بضعة أيام فقط من تفعيل زيادة ضخمة في رسوم تقديم طلبات التجنس و قبل فرض دفع رسوم على طلبات اللجوء، أصدر قاض فيدرالي قرار تأجيل مؤقت على الصعيد الوطني. انظر إلى ترتيب 35 صفحة أسفله.

تسعى إدارة ترامب إلى زيادة رسوم تقديم طلبات التجنيس بنسبة أكثر من 80% وإلغاء معظم الإعفاءات من الرسوم للمهاجرين ذوي الدخل المنخفض و خلق حواجز مالية جديدة للمهاجرين الذين يلتمسون الحصول على حماية اللجوء في الولايات المتحدة. وكان من المقرر في الأصل أن تدخل زيادات الرسوم ، التي تدعي دائرة خدمات الهجرة والمواطنة أنها ضرورية لدعم الوكالة التي تواجه تحديات مالية، حيز النفاذ في 2 أكتوبر 2020.

أصدر قاضي فدرالي قرار بأن الزيادة في الرسوم ستؤدي إلى تعريض الفئة الضعيفة من المهاجرين للخطر.

في 29 سبتمبر/أيلول من سنة 2020 حكم قاضي مقاطعة الولايات المتحدة جيفري وايت من المنطقة الشمالية من كاليفورنيا الذي تم تعيينه من قبل جورج دبليو بوش بأنه من المرجح أن ينجح المدعين في بعض طلباتهم و كتب ما يلي:

“وتخدم المصلحة العامة بإلغاء ذلك القرار لأنه إذا بدأ سريانه، فإنه سيمنع مقدمي الطلبات الضعفاء وذوي الدخل المنخفض من التقدم بطلب للحصول على استحقاقات المهاجرين، و يعرقل الوصول إلى الحماية الإنسانية، وسيعرض تلك الفئات للمزيد من الخطر.”

المدعون و الذين يتضمنون العديد من المنظمات الغير ربحية التي تخدم مصالح الجاليات المهاجرة رأت كذلك أن المدعى عليه تشاد وولف، وزير الأمن الداخلي بالولايات المتحدة بالنيابة تم تعيينه بصفة غير شرعية و بالتالي فإن قراراته كتلك التي تشمل الزيادات المقترحة في الرسوم غير قانونية.

كما أكد المدعون أن قواعد دائرة خدمات الهجرة و المواطنة المتعلقة بتحديد الرسوم تنتهك قانون الإجراءات الإدارية الذي يحكم الوكالات الاتحادية.

 و من المتوقع أن تقوم وزارة الأمن الداخلي باستئناف الحكم.

جماعات الدفاع عن حقوق المهاجرين تشيد بالحكم

 أصدر أحد المدعين في الدعوى للفدرالية و هو مركز الموارد القانونية للمهاجرين البيان التالي بشأن أمر المحكمة: 

” قانون دائرة خدمات الهجرة والمواطنة غير قانوني و مدمر بشكل لا يصدق، و نحن نشيد بقرار المحكمة بحماية ملايين المهاجرين وأسرهم.”

وهذا القانون الذي يضر بشكل غير متناسب الأشخاص ذوي البشرة الملونة و هي محاولة صارخة من طرف إدارة ترامب لخلق حاجز مالي لطالبي اللجوء و المواطنين المحتملين من أجل منعهم من الحصول على اقامة في الولايات المتحدة أو الجنسية الأمريكية.

ويمثل هذا الأمر الغير أخلاقي و الطبقي انتهاكًا فاضحًا لقانون الهجرة و الجنسية. و يكفل ذلك الأمر الملايين من المهاجرين ذوي الدخل المنخفض و مقدمي طلبات التجنس و ملتمسي  اللجوء  والناجين من العنف المنزلي و التجارة بالبشر أن يقدمون طلبات الحصول على استحقاقات الهجرة بأسعارًا معقولة.

ما أثر ذلك على المهاجرين الذين يرغبون في الحصول على الاستحقاقات.

لن يخضع مقدمو الطلبات للزيادات في الرسوم على النحو المبين في اللائحة حتى إشعارًا آخر. و من المتوقع أن تصدر دائرة خدمات الهجرة والمواطنة في الولايات المتحدة تحديثًا حول تأثير القرار الجديد على الاصدارات الجديدة للنماذج التي كان من المنتظر تطبيقها في 2 أكتوبر/تشرين الأول كجزء من الزيادة في الرسوم.

تابع هذه المسألة عن كثب عبر الإطلاع على موقع دائرة خدمات الهجرة و المواطنة.

ما الذي تحاول إدارة ترامب حقًا فعله من خلال زيادة رسوم دائرة خدمات الهجرة و المواطنة؟

بينما نرجو فعلاً اتخاذ المحكمة قرار دائم يهدف الى إلغاء قاعدة رسوم دائرة خدمات الهجرة والمواطنة الجديدة، من الجيد إعادة النظر فيما ترغب دائرة تراب في فعله حقًا هُنا.

من الواضح ان ادارة ترامب تسعى مجددًا الى تهميش مجتمع الفئة المهاجرة.

و يبلغ متوسط الزيادة في الرسوم المرجحة الواردة في القرار نسبة 20%.

و الأمر الصادم هنا أن دائرة خدمات الهجرة والمواطنة قامت كذلك بتقديم رسوم لمقدمي اللجوء وإلغاء العديد من الإعفاءات الحالية من دفع الرسوم متخلية بالتالي عن تاريخنا في حماية اللاجئين و المتماثلين و المهاجرين ذوي الدخل المنخفض.

قامت دائرة خدمات الهجرة والمواطنة بتاريخ 2 سبتمبر/أيلول بإصدار دليل السياسة العامة التالي.

وإليك أهم التغييرات التي تم تبنيها في القانون:

طلب N-400 للحصول على الجنسية

سترتفع رسوم تقديم طلب N-400 للتجنيس من 640 دولارًا إلى 1160 دولارًا للطلبات الإلكترونية و 1170 دولارًا للطلبات الورقية مسجلة بالتالي ارتفاع بنسبة 83%!

و بالتالي بن يقوم مقدمو الطلبات بدفع رسوم طلب N-400 أعلى فقط بل لن تتيح لهم امكانية تقديم طلب الحصول على تخفيض رسوم(320 دولارًا) و بالتالي زيادة ساحقة بقيمة 266% في رسوم تقديم الطلب لهؤلاء الذين يتجاوز دخلهم 150%  و أقل ب 200% من نسبة الفقر.

كما قامت دائرة خدمات الهجرة والمواطنة بإلغاء إمكانية تقديم طلب الإعفاء من دفع الرسوم لهؤلاء الذين يتجاوز دخلهم  200% من نسبة الفقر.

و كمحاولة لتبرير الزيادات أفادت دائرة خدمات الهجرة والمواطنة أن الرسوم كانت لا تغطي نسبة المصاريف سابقًا و أصبحت تمثل كافة التكلفة اللازمة لتغطية الخدمات المقدمة.

و مع ذلك، فإن هذه الزيادة في الرسوم لا تشمل مقدار التمويل الحاجز للمهاجرين الراغبين أي التجنس. و في الحقيقة إذ إن الحواجز المالية والإدارية تقف في طريق التجنس و تمنعه بنسبة 13% من المكسيكيين و 19% من المهاجرين الشرعيين الآخرين، وفقًا لدراسة استقصائية أجريت سنة 2015 و نشرتها منظمة بيو للأبحاث.

و بالإضافة إلى العبء المالي فإن الرسوم الجديدة تعاقب المهاجرين الذين يتقيدون بالقانون و تجبرهم على اللجوء إلى التمويل الافتراس لدفع رسوم  دائرة خدمات الهجرة و المواطنة.

و من الواضح أن التجنس يمنح المهاجرين الشرعيين العديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية.

  • تظهر بعض الدراسات أن المواطنين الحاصلين على الجنسية لهم نسبة توظيف أكبر و بإمكانهم الحصول على مصادر دخل تفوق دخل المهاجرين غير المواطنين بنسبة 70%.
  •  الحماية الكاملة من قبل الدستور الأمريكي
  •  الحماية من إمكانية الترحيل
  •  إمكانية السفر خارج الحدود الأمريكية و العيش خارج الولايات المتحدة من دون الخوف من فقدان الحق في الحصول على البطاقة الخضراء 
  • الحق في التصويت و التأثير في الانتخابات 
  • امكانية اعالة الأباء و الأخوات و الأطفال المتزوجين من أجل حصولهم على إقامة دائمة.
  •  إمكانية الانخراط و العمل في المؤسسات الحكومية الأمريكية التي تتطلب تصاريح أمنية.

حيث كان موقف ترامب المناهض للهجرة ضارًا بقضايا التجنس. فبدلاً من تيسير تقديم طلبات بديلة للإجراءات التقليدية مثل إجراء مقابلات افتراضية بدلاً من المقابلات الشخصية، اختارت السلطات المعنية أن لا تكون استباقية و هو ما أدى إلى تراكم كبير في القضايا.

إن تثبيط التجنس لا يضر المهاجرين فحسب، عبر تقليص فرص العمل و الفرص الاجتماعية بل يضر كذلك بالدولة كاملة. فإن ترامب يفرض حواجز للتجنس لا داعي لها – عبر خلقه لجدار افتراضي – و تفريقنا عنهم فعوضًا عن توحيد كافة الأمة يقوم بتفرقتها وفصلها.

و بالتالي فإن خلق معيار ثراء من أجل الحصول على الجنسية الأمريكية أمر معاكس لكافة المبادئ التي تحملها الولايات المتحدة الأمريكية.

تأشيرة العمل المؤقتة I-129

التقديم

اقترحت دائرة خدمات الهجرة والمواطنة الأمريكية تقسيم التماس I-129 لعامل غير مهاجر (تكلفتها تبلغ 460 دولارًا) إلى أشكال متعددة،مع فرض رسوم أعلى في أغلبها. على سبيل المثال، سوف تبلغ رسوم طلب I-129H2A – و يسمى أيضًا بطلب المستفيدين 850 دولارًا أي زيادة تبلغ 85%. و سيتم تطبيق التغيير على جميع التصنيفات المطلوبة من خلال الإستمارة I-129.

طلب I-485 لتعديل الوضع إلى الإقامة الدائمة

كما سيتغير هيكل رسوم دائرة خدمات الهجرة والمواطنة في الولايات المتحدة بالنسبة لمقدمي طلبات I-485. يعتبر فك رسوم التسجيل طريقة لجعلهم يدفعون رسوم  اضافية مقابل الحصول على إذن بالعمل. (النموذج I-765) ووثيقة السفر (النموذج I-131). و سيؤدي هذا الهيكل الجديد تقريبًا إلى مضاعفة الرسوم التي ستبلغ 1130 دولارًا لنموذج I-485 و 550 دولارًا لنموذج I-765 و 590 دولارًا لنموذج I-131.

علامة غير مرحب بها: انخفاض الهجرة القانونية

لافتة “غير مرحب بها” تنبعث من تمثال الحرية. 

في زمن تتراجع فيه نسبة الهجرة القانونية الى الولايات المتحدة يبدو أن البيت الأبيض مصمم على زيادة تقليص ذلك الانخفاض.

و تأتي تلك الزيادات في وقت وقت سجلت فيه الولايات المتحدة نسبة تراجع كبيرة في عدد المهاجرين الشرعيين حسب ما صرحت به المؤسسة الوطنية للسياسات الأمريكية (NFAP) حيث سجلت نسبة تراجع في عدد المهاجرين تقدر ب7.3% اى (86.894 شخص) بين سنتي2016 و 2018. و كان معظم التراجع ضمن فئة الأقارب المباشرين لمواطني الولايات المتحدة بما فيهم الأطفال و الأزواج و الآباء حسب ما صرح به ستيوارت أندرسون لفوربس.

بعض الدول بما في ذلك المكسيك والصين تمثل نسبة مهمة في عدد تراجع المهاجرين قدرت ب 7.3%  للمكسيك و 20% للصين أضاف اندرسون. و تمثل الأرقام  في بعض الأجزاء الأخرى من نسبة المهاجرين الطريق الذي تولته إدارة ترامب:

و يتم تحديد الحد السنوي  الأقصى للاجئين و ملتمسي اللجوء بالتشاور بين الرئيس ومجلس الكونغرس. و كان الحد الأقصى لسنة 2019 يتمثل في 30,000 و هو الأدنى منذ إنشاء برنامج إعادة التوطين في الثمانينات وفقًا لسياسة الهجرة. كما حدث تغير ملحوظ في عدد الأشخاص الذين تمت الموافقة على طلباتهم للجوء مع نسبة انخفاض قدرت ب 43%  من سنة 2016 إلى 31% سنة 2019. و أصبح الحد الأقصى 18,000 سنة 2020.

نظام الهجرة الخاص بنا معطل
في وقت ينبغي أن ترغب فيه دائرة خدمات الهجرة والمواطنة الأمريكية في زيادة إيراداتها عبر تشجيع عدد أكبر من مقدمي الطلبات تقوم الحكومة بعكس ذلك تمامًا.

 و هي  فعلاً بحاجة للمال.

على غرار العديد من الوكالات الحكومية تعتمد دائرة خدمات الهجرة والمواطنة على عائدات رسومها كمصدر تمويل. في السنة المالية 2019 دخلت عائدات رسوم دائرة خدمات الهجرة و المواطنة إلى السالب لأول مرة منذ سنة 2007 و من المتوقع أن تصل إلى 1.5 مليار دولار هذا العام حسب أبحاث سياسة الهجرة. ويضيف الباحثون أن انخفاض معدل الالتماسات و زيادة أوقات التجهيز يشكلان عاملين مهمين وراء ذلك التراجع: فقد أدى انخفاض عدد الالتماسات بمقدار مليون في السنة المالية 2018 إلى انخفاض الرسوم بمقدار 152 مليون دولار، كما أدى الانخفاض المستمر في عدد الالتماسات التي سجلت أعلى الرسوم في السنة المالية 2019 إلى انخفاض قدره 13 مليون دولار. و في الوقت نفسه ازدادت الأموال التي يتم إنفاقها على فحص مقدمي الطلبات و التدقيق و الكشف عن الاحتيال في الاستحقاقات زيادة كبيرة (بنسبة 95 مليون دولارًا للفحص و 202 مليون دولارًا لكشف عن الإحتيال من السنة المالية 2016 إلى 2020).

اتخذ الإجراءات اللازمة الآن و قم بتقديم طلب الحصول على استحقاقات الهجرة إن كنت مؤهلاً.

بم بتقديم طلب التجنس الآن إن كنت مؤهلاً. الرسوم المستقبلية غير مؤكدة و يمكنك التمتع بالرسوم المنخفضة عبر التسجيل الآن.

ريتشارد هيرمان محام ومؤلف وناشط وطني شهير في مجال الهجرة. كرس حياته للدعوة للترحيب  بالمهاجرين والمساعدة في تغيير وجهة نظر العالم حول الهجرة. وهو مؤسس فريق هيرمان القانوني، وهي شركة محاماة للهجرة أنشئت في عام 1995 ومعترف بها في الولايات المتحدة. و حصل على العديد من المدح من قبل مختلف المواقع مثل  “أفضل شركات المحاماة في أمريكا”.وهو مؤلف مشارك لكتاب مؤسسة المهاجرين- (لماذا يقود أصحاب المشاريع المهاجرون الاقتصاد الجديد) (جون وايلي وأبنائه ، 2009). وقد سعت العديد من وسائل الإعلام الوطنية، بما في ذلك نيويورك تايمز، والولايات المتحدة الأمريكية اليوم،بزنس ويك، فوربس، فوكس نيوز، و الإذاعة العامة الوطنية. و مجلة المحامون الوطنية الأسبوعية، مجلة بي سي وورلد ، و كمبيوتر وورلد، و سي أي أو، تيك كرنش، واشنطن تايمز، سان فرانسيسكو كرونيكل و انفورمايشن ويك.

في مجموعة هيرمان القانونية، مستقبلك أولويتنا
اتصل الآن للتشاور عبر الهاتف
على مدار الساعة، طيلة أيام الأسبوع