واجه العمال الراغبين في الحصول على بطاقات خضراء بناءًا على الشغل تحديين زمنيين حيث يكمن الأول في ضرورة أن يكون تاريخ أولوية الطلب قبل تاريخ القطع أو التوقف المحدد في منشور التأشيرات الأمريكية. ويكمن التحدي الثاني في أن أهلية مقدم الطلب للحصول على تأشيرة أو بطاقة خضراء تعتمد على بلده الأصلي. حيث أن بعض الدول مثل الصين و الهند و المكسيك و الفلبين و و ربما غيرها من الدول) تمنح حدًا معينًا للنسبة المئوية من التأشيرات و البطاقات الخضراء المتاحة.
و قد قام مجلس النواب بالولايات المتحدة الامريكية سابقًا بتشريع إزالة تلك الحدود الخاصة بنسبة التأشيرات الممنوحة للعديد من الدول. وحسب موقع “ذا ريجستر” إذ أن مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة أقر بتشريع قانون من شأنه ازالة الحد الأقصى لعدد التأشيرات الممنوحة لكل دولة- بالنسبة للعمال ذوي المهارات. و يعني ذلك أن البلدان الكبيرة مثل الهند و الصين لن تحصل بعد الآن على نفس عدد التأشيرات التي تحصل عليها البلدان الأصغر. و بالنسبة لبعض البلدان، يمكن أن يتطلب التقديم للحصول على البطاقات الخضراء فترات انتظار تمتد لعقود.
وأقر مجلس الشيوخ قانون S.386 – الإنصاف للمهاجرين ذوي المهارات العالية لعام 2019 يوم الأربعاء 2 ديسمبر/ كانون الأول. و سبق أن وافق مجلس النواب على صيغة مختلفة. و صرح مقدم ذلك القانون السيناتور الجمهوري مايك لي من أوتاه “إن تحديد عدد التأشيرات التي يمكن إصدارها إلى بلد ما هو “تمييز بحكم الواقع في البلد المنشأ.”
“التعديلات التي قام بها السيناتور لي على القانون الخاص بالتأشيرات تلغي الحدود القصوى لكل بلد، و لكنها تختصر كذلك العدد المسموح به لكل دولة إلى نسبة 85% من من جميع التأشيرات الممنوحة سنة واحدة.”و تخطط ادارة ترامب لمنح التأشيرات فقط “للعمال ذوي الأجور العالية جدًا فقط أولاً كوسيلة لتجنب جلب العمال من خارج البلد الذين يقللون من الرواتب التي يتوقعها المقيمون الأمريكيون”
و لم تقم ادارة ترامب بتوضيح إما إن كانت ستوقع قانون التي يجب أن يتم تنسيقها مع نسخة مجلس النواب. ويستثني مشروع قانون مجلس الشيوخ المواطنين الصين الأجانب المرتبطين بالحزب الشيوعي الصيني أو جمهورية الصين الشعبية
و يحظى مشروع القانون بدعم صناعة التكنولوجيا التي ترغب في قدوم المزيد من الأشخاص الموهوبين – ولكن تعترضه مجموعة لوبي لعمال التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
و حسب موقع MoneyControl.com فإن مشروع S.386 من شأنه أن يزيل الحد الاقصى المتمثل في 7% لكل دولة. فإن تمت الموافقة على ذلك القانون “فيكون الحصول على البطاقات الخضراء حسب الأقدمية بناءًا على مبدأ تقديم الخدمات أولاً بأول. أما بالنسبة لمقدمي الطلبات الجدد سيستغرق الأمر قدرًا متناسبًا من الوقت قبل أن يحين دورهم.
و صرحت منظمة موني كنترول أن قانون S.386 “يمكن أن يؤثر على الهنود [و غيرهم من الأجانب] عبر تخصيص 70% من البطاقات الخضراء لحاملي طلبات H-1B و اتباعهم لمدة تتراوح بين سنة و تسع سنوات. و ستصبح هذه النسبة 50% في السنوات الموالية”
بتاريخ 2 ديسمبر/كانون الأول صرح موقع “ذا ريجستر” كذلك أن “قاض بكاليفورنيا قد قام بإحباط خطة الإدارة في ما يتعلق ب H1-B قائلاً أنه تم انشائها بدون اشعاراً او استشارة كافية و ذلك لن يحقق هدف السياسة العامة المتمثل في تعزيز اقتصاد الولايات المتحدة.” وسبق ذلك القرار تصويت مجلس الشيوخ ببضع ساعات فقط.
للبقاء على اطلاع حول هذا القانون الجديد المحتمل حول تغيير الحد الأقصى لمنح التأشيرات بكل بلد تواصل مع مكتب فريق هيرمان القانوني على الرقم التالي
0716-696-612-1+
أو قم بملء استمارة التواصل على موقعنا
